فرشید فرزانگان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است و سالانه نزدیک به یک میلیارد اسکناس هم امحا می شود، اظهار داشت: اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود، تعداد اسکناس های درجریان به ۲.۲ میلیارد می رسد. که البته این مهم توسط بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی، در اولویت اقتصادی نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی، عامل اصلی حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی است که پُرشتاب در حال رشد است. به بیان دیگر، بر اساس آخرین آمار، تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان بوده و نرخ رشد آن نیز افزایش یافته است. و همچنان که در آمار منتشر شده، سهم ۲۰ درصدی پول و ۸۰ درصدی شبه پول از نقدینگی مشاهده می گردد و افزایش ۴۱ درصد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ با استمرار روند افزایشی سهم پول از نقدینگی و روند کاهش سهم شبه پول (سپرده های غیردیداری) از آن که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ تشدید شده که می تواند قدرت تورم زایی نقدینگی را نشان دهد.
فرزانگان تاکید کرد: افزایش حدود ۳۰ درصد پایه پولی به عنوان عامل رشد نقدینگی و سهم حدود ۳۰.۵ درصد پایه پولی در رشد ۴۱ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۹، همگی بیانگر آن است که در حالی که موتور رشد نقدینگی به شدت در حال حرکت است، حذف صفر از پول ملی، بیشتر اقدام و حرکت نمایشی خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در ادامه به راهکار حفظ ارزش پول ملی اشاره داشت و افزود: راهکار مطلوب، مهار نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم، رشد تولید و افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است که بر تولید و اشتغال صادرات محصولات پیچیده بنیان گذاری شده است.
وی در ادامه اقداماتی که باعث رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی می گردد را برشمرد و افزود: این اقدامات، مجموعه سیاست هایی است که در نتیجه آن، تعامل و مراودات بانکی کشور را از حالت محدود و بسته به حالت باز و با مراودات بانکی بین المللی مبدل نماید و لذا بانک های کشور را به نظام بانکداری صحیح تبدیل نماید که به معنای واقعی در نظام بانکداری جهانی تعریف شده و به بیان دیگر، بانک های کشورمان به سیستم مراودات و نقل انتقالات مالی بپیوندد.
فرزانگان خاطرنشان کرد: آنچه که تلاش برای کاهش از فشار ناترازی بودجه جاری دولت در سیستم بانکی و بانک مرکزی و کاهش معوقات بانکی و فروش اموال مازاد بانک ها، پیگیریِ با قدرت اصلاح ناترازی بانک های کشور و بقیه موارد یاد می شود، در ادامه اقداماتی است که نظام بانکداری کشور از اساس نیازمند اصلاحات ساختاری است که با رویکرد سیاست گذار، نجات آن بسیار دشوار ولی ممکن و محتمل به نظر می رسد.
وی در پایان گفت: بنابراین حذف چهار صفر از پول ملی، به فضای پُرثبات در اقتصاد، کنترل حجم نقدینگی و انضباط مالی در هزینه های جاری کشور و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی نیاز دارد.
